درحالی که به گفته واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این کالا همچنان در بازار کشور رو به افزایش است و کاهش 35درصدی تعرفه واردات نیز نمی‌تواند کنترلی در قاچاق این کالا داشته باشد، همچنان شاهد ورود و عرضه گوشی‌های ارزان‌قیمت، بی‌کیفیت و بدون گارانتی چینی در بازار هستیم.
به اعتقاد رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، تولید و یا در حقیقت مونتاژ گوشی توسط چند کارخانه معدود در کشور که عمدتا هم مونتاژ گوشی‌های چینی بوده است باعث شد تا این بار قاچاقچیان کالایی که زمانی به عنوان یک کالای لوکس در جامعه مطرح بود به سراغ گوشی‌های بی‌کیفیت چینی بروند و با عرضه این کالا آن هم با قیمتی بسیار پایین بازهم سودی سرشار را روانه جیب خود کرده و کلاهی گشاد بر سر مصرف‌کننده بی‌نوا بگذارند.
صرف نظر از آنکه متاسفانه هیچ نهاد نظارتی در کشور اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌هایی که فقط فریاد بر سر تعرفه واردات بر می‌آوردند، نظارتی بر این آشفته بازار تلفن همراه ندارند؛ اما برخی رسانه های جدید التاسبس که عمدتا محل انتشار خود را در اینترنت قرار داده اند با اطلاع رسانی غلط و به منظور کسب سود خود به گمراه کردن کاربران مبادرت ورزیده و با ارائه اطلاعات غیردقیق و عمدتا تبلیغاتی آنها را به خرید چنین محصولاتی تشویق می‌کنند. مشتریان نیز با صرف مبالغی نسبتا پایین تر به سایر گوشی‌ها (معمولا بین 100 تا 250هزار تومان) به خرید گوشی‌های چینی اقدام می‌کنند. اما پس از مدتی و با بروز کوچکترین اتفاق در می‌یابند که امکانات گوشی مذکور بر خلاف آن چیزهایی بوده که اعلام شده و یا حتی عمر استفاده از آن بسیار کوتاه است. گوشی‌هایی چینی توسط هیچ شرکتی گارانتی نمی‌شوند و حتی تعمیرگاه‌های فعال در بخش تلفن همراه نیز حاضر به تعمیر آنها نبوده و یا برای تعمیر مبالغ هنگفتی را مطالبه می‌کنند که این امر هم به عدم وجود قطعات و لوازم جانبی‌این نوع از گوشی‌ها در بازار مربوط است. ای کاش نهادهای صنفی و نظارتی که همواره نسبت به منافع واردکنندگان گوشی حساسیت دارند اندکی نیز به مصرف‌کنندگان و منافع آنان می‌اندیشیدند و در جهت حمایت از حقوق آنان به اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌پرداختند.
